اسبانيا وفرنسا تثمنان خطاب ملك المغرب والصحافة الاوروبية تعتبر انه لم يرق الى ’ملكية برلمانية’
par | Catégorie : Actualité 0 commentaire(s)
مدريد ـ ’القدس العربي’ : اختلفت ردود الفعل الدولية حول خطاب الملك محمد السادس بين تلك الصادرة عن الحكومات الأوروبية المرحبة بالمضمون وبين تلك الصادرة عن وسائل الإعلام التي اعتبرت الخطاب يحمل تقدما سياسيا، ولكن ليس كافيا، لتحقيق الملكية البرلمانية التي يطالب بها نشطاء حركة 20 فبراير.
وكان أول المرحبين بالدستور الجديد العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس، وفق وكالة الأنباء المغربية، التي أوردت الخبر، حيث تطرقت الى الرسالة التي بعثها الى الملك محمد السادس مهنئا إياه على هذه الخطوة السياسية نحو إرساء الديمقراطية. ومن جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت الإصلاحات الدستورية المعلنة في الخطاب الملكي ’مثالية’ وواصفا إياها ’بالتطورات المؤسساتية الكبيرة.. ومن خلال هذه المسيرة التي تلبي طموحات شعبه، فالملك محمد السادس أظهر الطريق نحو تغيير عميق وهادئ وعصري للمؤسسات والمجتمع المغربي’. ويعرب ساركوزي عن تأييد فرنسا للخطاب نظرا للصلاحيات التي أعطيت للوزير الأول وفصل السلط الأمر الذي سيسمح ’بتوازن دستوري جديد لصالح المؤسسات المنتخبة في إطار احترام تام للمؤسسة الملكية’. ومن جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيب بالدستور المغربي في بيان مشترك للممثلة العليا للسياسة الخارجية كاترين أشتون والمفوض المسؤول عن سياسة الجوار ستيفان فول، وجاء حرفيا في البيان ’الدستور الجديد تقدم ملحوظ وتعهد واضح بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.. ويبقى للمواطنين البث في هذا الدستور’. ويرى البيان مدى توافق الدستور الجديد والصفة التي أعطيت للمغرب كشريك متقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. وركزت الصحافة الأوروبية لا سيما الإسبانية والفرنسية على مضمون الدستور. وبينما تناولت الصحافة الفرنسية خاصة ’لوموند’ الخطاب بالتغطية والتحليل والتأكيد أنه لم يرق للملكية البرلمانية رغم السلطات النسبية التي تخلى عنها لصالح الحكومة، فالصحافة الإسبانية خصصت افتتاحيات، وبالتالي اتخذت مواقف تجاه هذا الإصلاح الدستوري. في هذا الصدد، عالجت جريدة ’آ بي سي’ المحافظة والمعروفة بتوجهاتها الملكية خطاب الملك محمد السادس الذي وجهه للشعب المغربي ليلة الجمعة الماضية بنوع من النقد، مبرزة في افتتاحيتها المعنونة بـ’التغيير في المغرب’ أمس الأحد، أن ’الملك محمد السادس لديه تصور محدود للديمقراطية، ففي الوقت الذي قرر فيه القيام بخطوة لتحرير النظام السياسي، فقد فعل ذلك كتنازل سياسي دون قبوله بمبدأ مشاركة المجتمع المغربي في نقاش الاصلاح الدستوري’. وتعتبر التعديل الدستوري تقدما طالما هناك صلاحيات للحكومة التي ستتحمل مسؤوليتها أمام البرلمان، لكن تبقى نقطة ضعف هذا التعديل هو عدم إشراك الشعب. وفي افتتاحيتها بعنوان ’المغرب يتحرك’ يوم السبت الماضي، تعتبر جريدة الباييس أن المشكل الكبير للدستور الجديد هو كونه ممنوحا وليس ناتجا عن مجلس تأسيسي، مبرزة من جهة أخرى أن ’التقدم في المجال السياسي يلبي جزءاً من مطالب المغاربة، والباقي له علاقة بمكافحة الفساد. إذا لم يحارب محمد السادس الفساد بعزم، فالممارسة الدستورية قد تهدئ مؤقتا من طموح المغاربة ولكن ليس تلبيتها بشكل كامل’.
حسين مجدوبي AL-QUDS AL-ARABI
RSS 2.0