ورفع المشيعون شعارات الوفاء لدم الراحل والصمود في وجه ’جبروت المخزنّ’ على دربك دربك يا بودروة نسير نفك قيد الوطن الأسير...’ وتعهد متحدثون اثناء التشييع بمتابعة قضيته حتى ّتحقيق العدالة ومحاكمة الجناة وعدم الحيد عن خط نضاله السلمي ضد الفساد والاستبدادّ’. ويعتبر محمد بودروة، ثاني ضحية في المدينة التي تقع جنوب الدار البيضاء والتي شهدت احتجاجات مكثفة منذ اندلاع تظاهرات حركة 20 فبراير حيث توفي الشاب كمال العماري في احتجاجات شهدتها المدينة في ايار/مايو الماضي. ويطالب شباب حركة 20 فبراير بالمزيد من الاصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد. وتوفي محمد بودروة يوم 13 تشرين الاول/اكتوبر الجاري اثناء محاولة رجال السلطة فك اعتصام كان يخوضه مع زملاء له في سطح مؤسسة رسمية وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) انها تابعت بحذر وقلق شديدين الاعتصام الذي كان يخوضه الضحية بودروة مع ثلاثة أعضاء من تنسيقية حملة الشواهد المعطلة بسطح المقر الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. واوضحت المنظمة في بلاغ ارسل لـ’القدس العربي’ انها بعد إطلاعها على ما نشر حول الموضوع عبر الوسائل المكتوبة واليوتوب وتجميع عدد من المعطيات حول الحادث، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سجلت فتح تحقيق قضائي من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي وبإجراء تشريح طبي لجثة المرحوم تؤكد ملاحظتها بتواجد أربعة عناصر من القوات العمومية فوق السطح ساعات قبل الحادث بهدف تنفيذ قرار قضائي بإخلاء مقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. واستنكرت المنظمة ’بكل قوة مآل الاعتصام والوفاة التي نتجت عنه وتعلن في الآن ذاته تنصيبها في هذه النازلة الخطيرة التي أودت بحياة مواطن في ظروف موسومة بالتوتر الشديد بين المواطن وقوات الأمن العمومي تدين السلوك الذي أدى إلى الوفاة وغياب أي مساعدة لوجستيكية ونفسية واجتماعية من طرف السلطات المعنية للمحتجين خاصة خلال لحظات حوار الضحية مع عدد من الحاضرين في مكان الاعتصام؛ وتساءلت حول غياب السلطات المحلية لمباشرة الحوار مع المعتصمين قبل تنفيذ قرار الإخلاء وعن تواتر العنف المؤدى لوفاة مواطنين من آسفي (حالتي كمال عماري ومحمد بودروة) منذ ايار/مايو الماضي داعية الى القيام بتحقيق نزيه في وفاة الضحية محمد بودروة، إعمالا لسيادة القانون ومناهضة الإفلات من العقاب الكفيلين بتوضيح كل الملابسات والظروف الذاتية والموضوعية ذات الصلة بالوفاة وطالبت السلطات القضائية بضرورة ترتيب كل الإجراءات القانونية في حق المسؤولين في استعمال العنف المؤدى إلى الوفاة في حالتي الضحيتين كمال عماري ومحمد بودروة. من جهة اخرى نددت حركة 20 فبراير بالرباط بالتدخل العنيف الذي طال مسيرة نظمتها يوم الأحد الماضي في اطار مسيرات شهدتها عشرات المدن المغربية واعتبرت أن الدولة ’أبانت على نيتها إجهاض كل تحرك شعبي يطالب بمحاكمة رموز الفساد وبدستور يعبر عن الإرادة الحقيقة للشعب’. وقال بلاغ لتنسيقية الحركة بالرباط ’بعد تنظيمنا مسيرة 23 أكتوبر، والتي عرفت انخراطا كبيرا لفئات عريضة من المواطنين، فوجئنا قبل انتهائها بتدخل همجي من طرف قوى القمع أسفر عن إصابات خطيرة في صفوف العشرات من نشطاء الحركة’. وأسفر التدخل الامني عن إصابات في صفوف المحتجين وهلع بعض المارة، فيما ضربت عناصر الأمن طوقا حول مبنى المؤسسة التشريعية في شارع محمد الخامس الذي كان المتظاهرون يسعون للوصول اليه. وعبرت الحركة في بلاغها عن إدانتها للتدخل وتضامنها مع المصابين ضمن ذات التعنيف وإبراز الإصرار على النضال حتّى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة. كما ادانت ’اختطاف الناشطة هيلانا رزقي ومسلسل الاستنطاقات التي تعرضت له في مخفر الشرطة’ وطالبت ’إيقاف كل أشكال الاستفزازات والاعتقالات التي تطال نشطاء الحركة’ وإدانة ’كافة أشكال العنف الذي مورس في حقهم خلال المسيرة، أثناء مشاركتهم في التنظيم، ومن طرف أشخاص كان هدفهم التشويش’. ورفعت خلال مسيرة الرباط التي دعت لمقاطعة انتحابيات تشريعية تجري يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر القادم شعارات ورددت هتافات مست رموز الدولة ووصل بعضها الى العاهل المغربي الملك محمد السادس وهو ما اعتبر تصعيدا خطيرا قد يدفع بالاحتجاجات التي تنظمها الحركة الى مواجهات مباشرة ودموية مع الدولة. واتهمت اوساط من داخل الحركة بعض الناشطين في تيارات اصولية متشددة او ماركسية راديكالية بجر الحركة الى معارك لصالح خط سياسي ليس محل اجماع. واكد بلاغ حركة 20 فبراير بالرباط على ’استقلالية الحركة عن جميع الأحزاب السياسية و التنظيمات والتيارات’ مع ’الرفض المطلق لبعض السلوكات والشعارات التي لا تمت بصلة لا لمطالب حركة 20 فبراير ولا أرضيتها التأسيسية، واعتبار كل محاولة للخروج عن المطالب الحقيقة لحركة 20 فبراير محاولةً للتشويش وعرقلة المسيرة نحو الديمقراطية الكاملة’. واستنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ’التدخل الأمني العنيف لتفريق مظاهرة سلمية لحركة 20 فبراير وما اسفر عنه من اعتقال بعض النشطاء قبل إطلاق سراحهم بعد احتجازهم لعدة ساعات’ معتبرا أن ما وقع يمثل ’مسا صارخا بالحق في التعبير من خلال التجمهر مادام غير مسلح ولا يمس بالأمن العمومي’ كما ’يضرب في الصميم حق التنقل المكفول للمواطنين دون قيد أو شرط، ومسا بالسلامة الجسدية للمواطنين والنشطاء الحقوقيين’. وطالب المنتدى الجهات المسؤولة بفتح بحث في الموضوع واعتبر هذه المضايقات على حرية التعبير والحق في التنقل في أرجاء المملكة وجها آخر من أوجه المس بالحريات الأساسية للمواطنين’.

محمود معروف

AL-QUDS AL-ARABI