واعاد البيان الذي صدر عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد مقاطعة الانتخابات الاولى اتي تجري في البلاد بعد اقرار دستور جديد الى أن ’لاشئ تغير ولأن الفساد الاقتصادي ونهب المال العام لا يزال قائما؛ ولأن نفس الأحزاب والوجوه التي أفسدت العمل السياسي هي التي تتقدم مرة أخرى للانتخابات؛ ولان مطالب الشعب في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية لم ينصت إليها المسؤولون’. وسجلت الأحزاب الثلاثة أن هذه ’الانتخابات لا تختلف’في جوهرها عن سابقاتها من حيث النصوص والقوانين ذات الصلة بها والأجهزة المخزنية الموجهة لها والمشرفة عليها’. وأنها تأتي في إطار دستور ممنوح ومفروض على الشعب المغربي والذي يكرس السلطات الأساسية في يد الملك ويغيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والفصل بين السياسة والمال’ وتنظم ’بنفس الأساليب السابقة من طرف وزارة الداخلية المعروفة بخبرتها في صناعة النتائج واعتماد لوائح فاسدة والسماح لسماسرة الانتخابات بشراء الأصوات والضمائر مما يفقدها المشروعية والمصداقية’. كما لاحظ البيان أن هذه الانتخابات تأتي في ’جو مشحون يتميز باستمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة وإخضاع الإعلام العمومي إلى المراقبة والرقابة من طرف الأجهزة المخزنية واستمرار الاعتقال السياسي والاغتيال لناشطي 20 فبراير بالإضافة إلى التضييق على أنشطة الأحزاب المقاطعة لهذه اللعبة السياسية واعتقال المناضلات والمناضلين أثناء توزيع بيان المقاطعة’. وقالت تقارير ان السلطات اعتقت مساء اول امس الخميس أعضاء من حركة 20 فبراير في عدد من المدن المغربية كانوا يدعون المواطنين للمشاركة في مسيرات وتظاهرات يوم غد الاحد في مختلف المدن المغربية دعت لها الحركة لمقاطعة الانتخابات تحت شعار مقاطعة الانتخابات. أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن السلطات العمومية ستتعامل بصرامة مع كل من تسول له نفسه العبث بقدسية صناديق الاقتراع. وقال الوزير إن ’السلطات العمومية ستكون شديدة الصرامة في تعاملها مع الذين تسول لهم أنفسهم إمكانية العبث بقدسية صناديق الاقتراع، وبضمير المواطنين والمواطنات’، مشددا على أن ’العدالة ستقول كلمتها وفق ما ينص عليه القانون وبما يلزم من الصرامة، ولن تتساهل مع كل من يثبت أنه أساء لقدسية العملية الانتخابية’. ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية يوم الجمعة القادم بمشاركة 31 حزبا سياسيا مغربية يتنافسون على 395 مقعدا موزعة بين 305 بانتخابات على اساس لائحة محلية و90 مقعدا على اساس لائحة وطنية ( 60 نساء و30 شباب اقل من 40 عاما). وقالت وزارة الداخلية المغربية أن العدد النهائي للوائح الترشيح المودعة برسم الدوائر الانتخابية المحلية بلغ 1546 لائحة، فيما بلغ عدد اللوائح المسجلة بالدائرة الانتخابية الوطنية 19 لائحة، وسجلت لائحتان محليتان في ما يتعلق بالمترشحين اللامنتمين. وبلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح المودعة برسم الدوائر الانتخابية المحلية ما مجموعه 1546 لائحة تشتمل على 5392 مترشحا ومترشحة، أي بمعدل 17 لائحة ترشيح في كل دائرة محلية وبخصوص الترشيحات المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، فقد بلغ عدد اللوائح المسجلة ما مجموعه 19 لائحة تتضمن 1710 ترشيحا منها 1140 مترشحة و570 مترشحا شابا. وبخصوص المشاركة النسوية’على الصعيد المحلي، فإن عدد المرشحات بالدوائر الانتخابية المحلية يتحدد في 484 مرشحة أي بنسبة تقارب 9 في المائة، وأسندت المرتبة الأولى في 64 لائحة ترشيح محلية لمرشحات ينتسبن لتشكيلات سياسية مختلفة. وفي ما يتعلق بنسبة تغطية الدوائر الانتخابية المحلية من طرف الهيئات السياسية، فيلاحظ أن 8 أحزاب تمكنت من تقديم لوائح ترشيح في 80 دائرة انتخابية محلية أو أكثر، يتقدمها حزب الاستقلال الذي غطى كافة الدوائر (92 دائرة) في حين بلغت التغطية بالنسبة ل6 أحزاب سياسية ما بين 49 و79 دائرة انتخابية. أما الأحزاب الأخرى، والبالغ عددها 17، فقد تقدمت بترشيحات في أقل من نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية.

محمود معروف

AL-QUDS AL-ARABI